وتطرق العثماني في كلمة خلال ترؤسه أمس الخميس أشغال مجلس الحكومة إلى انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير هذه المراكز وتنكب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.
وأفاد رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.
وأبرز أن السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماع خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق عدد 2654 ملفا، تمت المصادقة على 59 بالمائة منها.
وأوضح أنه من بين الملفات التي لم يتم المصادقة عليها، تقدم أصحاب 93 منها بطعون لدى الولاة، حظي 28 منها بالمصادقة بعد إعادة دراسة الطلب، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.
كما أكد رئيس الحكومة أن ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، سيمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها مع الالتزام بالآجال المحددة.
ونوه بهذه البداية المشجعة، مثمنا جهود كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، ولا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية للقيادة.
من جهة أخرى، سجل العثماني ب”ارتياح” التقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي.
وأكد أن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد 19 في المغرب، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة، نتيجة الجهود المبذولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية “التي يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون”.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا ،مضيفا أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير.
