دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية وتسريع وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي لاتزال عالقة.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة “إن الوضعية الحالية تقتضي التخفيف من قيود حالة الطوارئ وتوعية المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والنظافة فضلا عن الاستفادة من التلقيح كوسيلة للتحصين والوقاية من فيروس كورونا، والتخفيف على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة بتأجيل سداد الديون ومراجعة الفوائد وتخفيف العبء الضريبي بمراجعة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والسماح بعدم أداء أقساط السلفات لفترات معينة و تبسيط إجراءات الحصول على القروض وتسريعها وتخفيض نسبة الفائدة ، بالنسبة للقطاعات المتضررة اكثر من غيرها كالمقاهي والمطاعم ومنظمي الحفلات والنوادي والفنادق ومليوني نادل والصناعة التقليدية والنقل السياحي ووكلاء السيارات بدون سائق والحمامات …. وتوفير الإعانات الاجتماعية التضامنية للفقراء و المحتاجين والفئات المستضعفة في المجتمع ، وإعانات الأجور لكل العمال والعاملات المتوقفين عن العمل والتعويض عن فقدان الشغل دون شروط مسبق”.
وأضافت المنظمة “لا يجب أن تغفل الحكومة الملفات المطلبية والاجتماعية للطبقة العاملة، خصوصا الموظفين بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص”. وأوصت في هذا الصدد “بالمعالجة الجدية والسريعة للملفات ذات الأولية والمعلقة كضحايا النظامين في قطاع التعليم وذوي سنتين في قطاع الصحة وتشغيل الدكاترة المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية والجامعات المغربية … وفتح حوار مع النقابات الممثلة في البرلمان بخصوص الاستحقاقات المقبلة لانتخابات الماجورين لتحقيق الشفافية والديمقراطية ومحاربة كل اشكال التزوير”.
وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية ما قد يقع من اضطرابات اجتماعية، وقالت في هذا الصدد “استمرار حالة الطوارئ بقيودها الحالية والتنصل الحكومي من عدد من الالتزامات الاجتماعية والإنسانية التي ظلت مجرد شعارات وتصريحات الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة شهرية قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة لعدم ربطها لتدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
