بعد عام من تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ في القضية الأوكرانية، يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيبن والجمهوريين مجددا، غدا الثلاثاء، في إطار سلسلة من التجاذبات الهوليودية.
إنها نسخة جديدة، لكنها مختلفة تماما عن التجربة الأولى على مستوى الشكل، فبالرغم من خلافاتهما حول معظم القضايا، يبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على ضرورة طي هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن.
بالنسبة للديمقراطيين، المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، على غرار نظيرتها قبل عام، تهدد بتقويض جهودهم لتبني “خطة الإنقاذ الأمريكية” الطموحة للرئيس جو بايدن. ذلك لأن مجلس الشيوخ المنخرط في إجراءات العزل لا يحق له التصويت على التشريعات المعلقة. وبالتالي فإن كل يوم يمضي في مناقشة تهمة ترامب، يشكل فرصة ضائعة بالنسبة للديمقراطيين فيما يخصالمصادقة على أعضاء إدارة الرئيس، مما يتسبب في تأخر كبير على مستوى تنفيذ وعود بايدن الانتخابية.
وبدورهم، يحرص الجمهوريون بشدة على تجنب محاكمة مطولة تزيد من تضرر صورة الحزب المنقسم بعد الهجوم المأساوي في 6 يناير على مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية.
هذا، وعلى مستوى الجوهر، فإن حجة المسؤولين الديمقراطيين في مجلس النواب ، الذين سيعملون “كمدعين عامين” في محاكمة مجلس الشيوخ ، بسيطة للغاية : ترامب متهم بـ “التحريض على التمرد” . ولإقناع الأمريكيين بصوابية ادعائهم، يعتزم الديمقراطيون الاستناد إلى الصور الصادمة لاقتحام الكابيتول، من خلال تقديم المشرعين أنفسهم كشهود .
وخلافا لمحاكمة عام 2020، فإنه من المستبعد أن يستدعي الديمقراطيون الخبراء للإدلاء بشهاداتهم، لأنها خطوة من شأنها أن تخاطر بإطالة أمد القضية. وعلى الرغم من أنهم طلبوا من ترامب الإدلاء بشهادته شخصي ا، إلا أن محاميي ترامب سارعوا إلى رفض الطلب، وبحسب مراقبين ، فإن الديمقراطيين لا ينوون الإصرار على أن تقديم الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لشهادته ، حتى لا تطول المحاكمة من جهة، ومن جهة ثانية، لأنهم يعتزمون الاعتماد على تغريداته العديدة في الأسابيع و الأيام التي سبقت الهجوم على الكابيتول، خصوصا خطابه الذي ألقاه في البيت الأبيض قبل ساعات من اقتحام الكونغرس.
