أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أمس الخميس، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم 10 فبراير 2020، التي قررت فيها عزل كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي سالف الذكر، مع ما يترتب عن ذلك القرار قانونا.
ويأتي القرار قبل أيام من إخراج البيجيدي من رئاسة جماعة المحمدية، على مرتين، وذلك بالإطاحة بأمين صبير في وقت قررت المحكمة الإدارية بالحبوس بالدار البيضاء، في دجنبر 2018، بعزل رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المُعجل.
كما كان رئيس جماعة “عين تاوجطات” بإقليم الحاجب لقي المصير نفسه، وبعده تم توقيف رئيس جماعة “عين كرمة-واد الرمان” عن ممارسة مهامه، كما تم عزل رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، وقبلهم كان قد تم عزل رئيس المجلس الجماعي أولاد مسعود بإقليم قلعة السراغنة. وهم جميعا ينتمون لنفس الحزب.
ويشار الى أن عامل عمالة انزكان أيت ملول، كان قد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير ضد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار يرأس لجنة التعمير المنتمون لحزب العدالة والتنمية، يطلب من خلالها عزلهم من مهامهم، بناءا على تقرير للجنة عن المفتيشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت خروقات بالجملة تورط فيها المعنيين بطلب العزل، ابان حلولها بالجماعة المذكورة السنة الفارطة.
وكانت إدارية أكادير قد أصدرت أحكامها علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع أولا في الطلب الأصلي بعزل المدعى عليه الحسين العسري رئيس مجلس جماعة أيت ملول من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وفق المبين في حيثيات هذا الحكم، وبرفض طلب التنفيذ المعجل، ثانيا في الطلب المضاد برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه، وبتبليغ نسخة من هذا الحكم لطرفي الدعوى.
فيما حكمت ذات المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع، أولا في الطلب الأصلي بعزل المدعى عليه أحمد نجيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة أيت ملول من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وفق المبين في حيثيات هذا الحكم، وبرفض طلب التنفيذ المعجل، ثانيا في الطلب المضاد برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه، وبتبليغ نسخة من هذا الحكم لطرفي الدعوى.
