كشفت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة قرارها تجميد عضويتها في المكتب السياسي للحزب. بالمقابل قالت عزاوي “سأستمر في أداء مهامي النيابية بنفس القدر من المسؤولية والالتزام إلى غاية نهاية الولاية البرلمانية”.
وكتبت القيادية بحزب “البام”، “لاعتبارات عديدة، أجمد عضويتي التنظيمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة مع إستمراري في أداء واجبي البرلماني بنفس القدر من المسؤولية والالتزام إلى غاية نهاية الولاية البرلمانية.
وإلى جانب عضويتها في المكتب السياسي للحزب، تشغل ابتسام أيضا عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة.
وتفجر الخلاف بين عزاوي، والأمين العام عبد اللطيف وهبي خلال الاجتماع الأخير الذي عقده المكتب السياسي، إذ اقترح وهبي التوجه إلى المحكمة الدستورية لأجل الطعن في مشروع قانون تصفية المعاشات، بينما اصطفت عزاوي، إلى جانب أبودرار ضمن الرأي المعارض لهذا الرأي.
وقال المكتب السياسي في اجتماعه الأخير، أن الغاية من هذا الطعن إشراك المحكمة في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان، لكن الموقف الذي دافع عنه عبد اللطيف وهبي، قوبل بمعارضة شديدة بدعوى أن توجيه طعن للمحكمة الدستورية بخصوص قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب أمر غير مفهوم، على اعتبار انه تم التصويت عليه بالإجماع وفي الغرفتين.
