طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، الخميس 17 فبراير 2021، بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي ينتظر طرحه للمصادقة، في دورة استثنائية، لمجلس النواب الشهر المقبل.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن المثير للاستغراب، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري، مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما ان مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة.
وعبرت التنسيقية، عن رفضها الشديد، لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري، يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، كما اعتبرت أن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.
ونبهت التنسيقية في بيانها، من جديد بأن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة.
هذا ودعت التنسيقية،إلى تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة، لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي.
