انتقد أنس حيوني، الكاتب العام السابق لحزب العدالة والتنمية، فرع ألمانيا، قرار الأمانة العامة القاضي بحل فرع الحزب. وأكد حيوني “القرار شابته عيوب مسطرية“.
وأوضح “بعد استقالة مسؤول الفرع ومعه باقي أعضاء المكتب انتظر عموم الأعضاء بألمانيا دعوة مسؤول لجنة مغاربة العالم (يقصد نجيب بوليف) إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد“. وأضاف “النظام الداخلي واضح حيث حدد سقف زمني أقصاه ستة أشهر للدعوة إلى الجمع العام وتجديد الهيكلة، لكن كان وقع تماطل غريب استمر لأزيد من سنة ونصف تقريبا لأسباب مجهولة وأخرى معروفة. وعن هذه المواقف قال حيوني “تواصل بوليف مع مجموعة مصغرة وحاولة التلاعب بلائحة العضوية تمهيدا لتشكيل مكتب على المقاس”. وتابع “ مع صعوبة التلاعب بالعضوية كون مكتب الفرع كان حريصا كل سنة على مراسلة مسؤول التنظيم بلائحة محينة للأعضاء تعتبر المرجعية لضبط العضوية بشكل تراكمي، هذا الأمر أجبر بوليف على ضرورة احترام اللائحة الرسمية وبالتالي أغلقت الباب على إمكانية اقصاء أعضاء غير مرغوبين أو جلب آخرين لاعلاقة لهم بالحزب. بالاضافة إلى يقظة بعض أعضاء لجنة مغاربة العالم الذين أحرجوا بوليف، حيث لم يجد هذا الأخير سوى الرجوع إلى الأمانة العامة لاتخاذ قرار الحل وتوزيع العضوية على المقاس قبل الذهاب إلى الجمع العام “بأغلبية صورية” قادرة على إخراج مكتب يوافق هوى القيادة الحالية.
