قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين خلال لقاء الدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، “إن المملكة المغرب تواصل انفتاحها، على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من خلال توجيه لدعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق، في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة، إلى المغرب خلال السنة الجارية، للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال”.
وأورد الرميد، “تعزيزنا لهذه الدينامية، قررت المملكة المغربية، الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لفترة ما بين 2023 و”2025.
وأضاف الرميد، خلال مداخلة له عبر الفيديو، في لقاء الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، إن هذا الترشح، “يحظى هذا الترشيح، بدعم الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية، والدول الصديقة”.
