اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بالدفوعات التي قدمها محامي مدير بنك اختلس 30 مليون. وأكد محامي المتهم أنه قام بما قام من أجل دفع نفقات والده الذي كان يعاني المرض، حيث كان يتابع العلاج بأحد المصحات الخاصة. وبناء على ذلك خفضت المحكمة عقوبة المتهم من 18 إلى 12 شهر حبسا نافذا.
وجرت وقائع الحادث بفاس، حيث قام مدير وكالة بنكية بالناظور باختلاس وتبديد أموال عامة، حيث أدين ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا، قبل أن يستأنف محامي المدان القرار، موضحا أن موكله كان محتما عليه التدخل لإنقاذ والده المريض، الذي كان يخضع للعلاج في مصحة خاصة، ليقوم بتبديد 30 مليون سنتيم من مالية الوكالة البنكية التي كان يرأسها بالناظور.
وكان المتهم تصرف دون وجه حق في مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و 5 ملايين سنتيم خلال كل عملية أو دفعة كان يقوم بها، فيما كشف هذا الأخير أن تراكم مصاريف علاج والده هي التي دفعت للقيام بهذا الفعل كونه كان يرغب في إنقاذ حياته من المرض الذي أقعده.
