دخل مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية حيز التطبيق، بعد المصادقة عليه الجمعة الماضي. ويهدف إلى حماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي.
وقد تم تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. غير أن ضمان السيولة التمويلية للمشروع يطرح إشكالا بالنسبة للبرلماني رشيد حموني، إذ تساءل هل ستلجأ الحكومة مرة أخرى إلى المواطن، لتوفير 23 مليارا، وهي التي لم تلتزم بتوفير 3 ملايير التي كانت وعدت بها في إطار صندوق راميد.
وقال حموني قي تصريح للأنباء تي في: “نتخوف من أن تلجأ للمواطن وتقدم الوهم مرة أخرى، نريد تغطية شاملة لكن علة الدولة أن تتحمل تكلفتها، زد على ذلك ما فائدة التعميم إذا غابت الجودة على الخدمات المقدمة؟”.
وأضاف البرلماني عن التقدم والاشتراكية: “ننبه هنا إلى ما التزمت به الحكومة ولم تطبقه، على غرار رفع الدعم عن صندوق المقاصة، حيث قالت إن ذلك سيعود بالنفع على المواطن لكن لم يحدث ذلك. يجب أن يكون هناك تمويل قار للصناديق الاجتماعية. هل أهلت الدولة المستشفيات لاستقبال المعنيين بالتعميم؟ خصوصا أن الورش مؤطرة في خمس سنوات لمراجعة القوانين المنظمة؟”.
