كشف المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، عن المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، لسنتي 2019 و2020، همت مسؤولية المحاسبين العموميين عن العجز المصرح به ابتدائيا في عدد من الجماعات الترابية من خلال 25 ملف استئناف، 16 منها تعلق بميدان التدقيق والبت في الحسابات، و9 بمجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
القرارات الـ 16 الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، تتعلق بحسابات كل من الجماعة الترابية الدار البيضاء برسم السنة المالية 2010، والجماعة الترابية سيدي رضوان، برسم السنتين الماليتين 2004و2006، والجماعة الترابية الصباح برسم السنة المالية 2004، والجماعة الترابية أهل أنكاد برسم السنة المالية 2012، والجماعة الترابية العروي برسم السنة المالية 2010، و نفس الجماعة برسم السنة المالية 2011، والجماعة ذاتها كذلك برسم السنة المالية 2012، والجماعة الترابية دبدو برسم السنة المالية 2013، و نفس الجماعة برسم السنة المالية 2014، والجماعة الترابية لبصارة برسم السنة المالية 2013، والجماعة الترابية أباينو برسم السنتين الماليتين2012و2013، وإقليم الناظور برسم السنة المالية 2013 ، والجماعة الترابية بير الطالب برسم السنتين الماليتين 2004و2006، الجماعة الترابية بني شيكر، برسم السنة المالية 2013، والجماعة الترابية تيزي نغشو برسم السنة المالية 2012، والجماعة الترابية عين كرمة واد الرمان، برسم السنة المالية 2009.
وأكد المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، وجود مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي أثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16 قرارا، وتتعلق هذه المسؤولية أساسا بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد وبعدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم التأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية، فيما تم الحكم بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد.
أما بخصوص القرارات التسع الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد شملت قضية متعلقة بكل من الجماعة الترابية سبع عيون، وقضيتين متعلقتين بالجماعة الترابية اليوسفية، وقضية متعلقة بالجماعة الترابية المحمدية، ومتعلقة بالجماعة الترابية بوعرفة، وأربع قضايا متعلقة بالجماعة الترابية هرهورة، وقد قضت جميع القرارات المنشورة في هذا الصدد بتأييد الأحكام المستأنفة، باستثناء قرار واحد، وتراوحت الغرامات، التي تم تأكيدها في هذه القرارات، ما بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم.
