ثمّنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التفاعل مع بلاغها المرقم تحت 01/2021 الصادر بتاريخ 22/01/2021، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمنع القرص “الجطون” ابتداء من يوم 04 مارس 2021 مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا “الجطون”. وهذا الإمهال يكتمل يوم 19 مارس 2021.
واعتبرت الجامعة أن هذا القرار الوزاري يصب في صالح المستهلك من جهة و تكريسا للمنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى.
غير ان المصدر نفسه سجل وجود اختلالات من طرف بعض الشركات التي لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص “الجطون”.
ووقفت على تحايل بعض الشركات برفض استقبال الجطون وعدم تعويضه لدى الحرفيين. مما يجعل الشركات مستفيدة من محصول “الغيرالمؤدى” وبالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق.
وعليه، فٳن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد مرة أخرى دعمها لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتطالب بإخبار المستهلك عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، خرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
ودعت إلى تدخل السلطات المعنية لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة، مع التدخل الفوري من السلطات المعنية لرصد جميع الامكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق. محذرة من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.
