خلّف موقف المكتب السياسي للحركة الشعبية من الأحداث التي شهدتها احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استياء المعنيين والفاعلين التربويين، على اعتبار أن المكتب دافع عن نظام التعاقد وعن سعيد أمزازي وزير التعليم، الذي ينتمي للحزب.
وقال المكتب السياسي إنه “إذ يتابع التداعيات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية للأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول ملابسات التدخل الأمني الذي صاحب هذه الحركة الاحتجاجية، فإنه وهو يدعم الإصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها يؤكد مجددا دعوته إلى تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق ابوابه يوما“.
وثمن حزب السنبلة، التدابير القانونية و القطاعية والمؤسساتية المتخدة في هذا الإطار لاحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الاساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولايزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له اساس.
وطالبت الحركة الشعبية، بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا ، داعيا الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية .
وتعقيبا على موقف الحزب، تأسف الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي لدعوة “السنبلة” لتعميم التعاقد، معتبرا أنه “يعيش خارج الزمن وخارج التاريخ ويدعي أمورا غير موجودة ويدافع على وقائع غير صحيحة“.
وشدد السحيمي، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، على أن الحوار بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين مغلق منذ 25 فبراير 2019، وأضاف: “محاضر الحوارات التي عقدت بعد هذا التاريخ تثبت ذلك. لكن هذا الحزب احترف الكذب والتضليل وقد أعتبر أن جزءا كبيرا من مآسي هذا الشعب بسبب هذا الحزب المتواجد في الحكومات المغربية وظل يدافع على توجهاته وعلى الرأسمالية المتوحشة“.
وتابع قصفه قائلا: “مادام يبرر التعاقد فهو يدافع على توجهات واضحة وبالتي لم أستغرب لهذا الامر بل كان متوقعا وهو يناصر الوزير الذي ينتمي إليه بالكذب والتضليل إلا أن الوقائع في الميدان توحي عكس ذلك“.
وأبرز الأستاذ نفسه أن “الوزير أغلق الحوار، ويرفض مجالسة النقابات بمبررات واهية ويتنصل من اتفاقاته السابقة ويعتقد أنه وحده الذي يفهم وأنه الوحيد الذي يعرف مصلحة أبناء وبنات المغاربة في التعليم ويدبر قطاع التعليم في ظل جائحة كورونا لوحده بدون حوار وإنصات لأي كان“.
