تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه الخميس 25 مارس 2021، من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة ويرتبطون بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مما يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وحسب بلاغ صحفي، فقد جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي، كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.
أما عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية، فقد مكنت من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وأربع جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا “ولاءهم” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث الأولي إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.
وتؤكد هذه العملية الاستباقية الجديدة استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم “داعش” على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
وقد تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الخلية الإرهابية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها العضوية المحتملة بالمشاريع الإرهابية على الصعيد العالمي.
