بعدما أقدمت جماعة “خط أزكان” على إعداد مقلع عشوائي بدون ترخيص بغابة “الزوبير”، بالقرب من مركز القيادة، دون الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، سارع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، إلى وضع هذا الملف على مكتب وزير الداخلية وكذا المدير الإقليمي للمياه والغابات.
وجاء في رسالة/شكاية المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، أن المقلع المشار إليه يستغل دون استخلاص واجبات الجماعة الجبائية، وأن مواد المقلع تستغل من طرف رئيس الجماعة في إصلاح مجموعة من المسالك الطرقية التابعة لمنطقته الانتخابية، وهذه التجاوزات لا تخفى على قائد قيادة خط زكان، مما ألحق أضرارا بيئية بالمنطقة من خلال تخريب الغابة عبر قلع مجموعة من الأشجار الممتدة على مساحة واسعة.
إلى ذلك طالب المرصد الحقوقي المذكور وزير الداخلية والمدير الإقليمي للمياه والغابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في موضوع الشكاية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين في إعداد مقلع عشوائي بدون ترخيص بغابة “الزوبير” بجماعة خط أزكان.
