أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة، تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر.
وأشار الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصل به موقع “الأنباء تيفي”، إلى أنه بموجب هذا البحث قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم السبت (27 مارس)، مشتبه فيهما اثنين “ضابط شرطة قضائية” ومساعده “مفتش شرطة” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، واللذين تقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر). وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.
من جهتها بادرت النيابة العامة إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور أعلاه.
وأوضح البلاغ أن هيأة المحكمة عقدت، أمس السبت، جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، صباح اليوم، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، موظفين للشرطة، برتبة مفتش ممتاز ومفتش شرطة يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهما حول شبهة تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية والسرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن.
وذكر بلاغ للمديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت احتفظت بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية بعد تضمين معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.
