تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث إشاراتها الإيجابية للمغرب، عكس ما يحاول أعداء الوحدة الترابية، وعلى رأسهم النظام الجزائري وعصابة البوليساريو، تسويقه في وسائل إعلامهم، منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، بديلا لترامب الذي وقّع قرار “مغربية الصحراء”.
وفي هذا السياق، تضمّن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر أمس الثلاثاء حول حقوق الإنسان لعام 2020، نقطتين إيجابيتين للمغرب، لاشك أنهما سيصدمان أعداء المغرب الذين ينتظرون توجها مغايرا من إدارة بايدن.
وتتعلق الأولى بإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، في حين همّت الثانية أن التقرير حول المغرب شمل جميع أراضيه، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وهو ما يعتبر سابقة إذ كانت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقاريرها السابقة تفصل على مستوى الشكل في منطقة الصحراء على المملكة المغربية، وهو ما يؤكد استمرار السياسة الأمريكية الداعمة لسيادة المغرب على هذه الأقاليم.
وفي هذا الصدد، يرى محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هذا مؤشر دال على واقع العلاقات المغربية الأمريكية، وتكريس للبعد المؤسسي المتعلق بالاعتراف الأمريكي التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه، مضيفا “ولذلك فالتقرير يمثل جوابا صريحا عن أصحاب القراءات المتوهمة التي انتظرت حصول تغيير في الموقف الأمريكي”.
وأضاف بودن أن هذه نقطة إضافية لسمعة المغرب، ولقوة مبادرة الحكم الذاتي، وموقعه في المجموعة الدولية، واعتراف وازن بالتزامات المغرب الطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، كما أن التقرير يفند المحاولات اليائسة لتعكير المناخ الحقوقي في الصحراء المغربية.
وتابع: “التقرير يمثل في تقديري جائزة للمغرب الذي يتميز في محيط تعرف فيه حقوق الإنسان وضعا صعبا خاصة في مخيمات تيندوف التي تشير إليه مختلف التقارير الدولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط، وذلك واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء.
،،،،،
