دعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى ضرورة توفير كافة الشروط من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وجعلها عنصر إسناد ودعم لقضية الوحدة الترابية، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات ومنتخبة حقيقية، وحكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي تتملك الرؤية المستقبلية لمواجهة التحديات الخارجية، والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات العقيمة والممارسات المتجاوزة، ومواجهة كافة التحديات التي أفرزتها الجائحة، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
وعلاقة بالانتخابات المقبلة، طالب المصدر ذاته، في اجتماعه أمس السبت، بـ”ضرورة إقرار التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب وتخليق العملية وحمايتها من كل الشوائب والخروقات كيفما كان شكلها ومصدرها”، محذرة من “استغلال موارد الدولة وإمكانياتها وصناديقها التنموية لغايات انتخابوية ضيقة وتشدد على ضرورة تحلي مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في فترة ما قبل الانتخابات”.
ودعت اللجنة المركزية إلى “إطلاق تعاقد اجتماعي جديد، يؤسس لجيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف، والتضامن”، مبرزة أن “الورش الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ودرعا أساسيا في النموذج التنموي الجديد، ينبغي توفير جميع الآليات والشروط القانونية والمالية والصحية والبشرية لإنجاحه والبيئة الملاءمة لاحتضانه”.
ودعت إلى “إسناده بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم وفعالية الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من قبيل، تعزيز العرض الصحي والإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد واعتماد مخطط خاص لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الوطني وسن سياسة تشغيل ناجعة تسهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية الاجتماعية”.
ودعت الحكومة إلى “اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوترات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وتطالب الحكومة بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية”.
