“الديستي” يفك خيوط الشبكة
في إطار عملها الدؤوب وجهودها المتواصلة الرامية إلى المساهمة في حماية المواطنين من الأضرار المحدقة بهم، تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوسائلها الخاصة خلال الفترة الأخيرة من رصد نشاط يثير الشك المريب ويمارسه عدد من الأشخاص من كلا الجنسين ينتمون للطبقتين المتوسطة والضعيفة، والذي يتجلى في نقل كميات من حبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية التي يروجونها بأثمان متفاوتة في الأوساط الشعبية بأرجاء العاصمة الإسماعيلية لتحقيق الإثراء غير المشروع. وهي المعلومات الدقيقة والأكيدة التي تم توفيرها لأفراد فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس لمواصلة الإجراءات.
صيدلي وشقيقته وأستاذة وآخرون
وفي ظل هذه المعطيات باشر رجال الضبط القضائي من 23 نونبر 2020 إلى غاية 21 يناير 2021 تحريات ميدانية ماراطونية مصحوبة بترصد ومراقبة سرية مستمرة بمناطق متفرقة بذات المدينة من بينها ربوع جماعة ويسلان الترابية، حيث أسفرت عن توقيف أفراد شبكة للاتجار بالممنوعات وهم (و.د) و(أ . د) و(ن . ش) و (م . ق) و (س.ح) و(أ . أ) و(ي . م) و(ي . ب) و(ل . د . س) و(ع . ف) و(ن .د . هـ) و(ع. ب)، وحجز ما مجموعه 24 ألفا و74 قرصا مخدرا و150 ألف درهم، والذين بعد التحفظ عليهم رهن الحراسة النظرية، ومن ضمنهم صيدلي وشقيقته ومساعده ومستخدم بشركة للأدوية وأستاذة تعليم ابتدائي وسائق سيارة أجرة وآخرون، والذين عجزوا أثناء البحث معهم عن إنكار تلك الأفعال.
المخدرات والدعارة والعنف
وبناء على المحضر عدد 198 ج ج/ش ق، تابع وكيل الملك الأظناء وأمر بحبسهم جميعا وتقديمهم للمحاكمة، بدرجات متفاوتة في التهم والمتمثلة في الحيازة والاتجار بالأقراص الطبية المخدرة وتسليم وبيع أقراص مخدرة بدون وصفة طبية وانتحال مهنة نظمها القانون ومزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة في بيع وتسليم أقراص مخدرة بدون وصفة طبية وعدم تضمينها بالسجل المعد لذلك وعدم التقيد بقواعد مهن الاتجار المتعلقة بتوزيع الأدوية والحيازة والاتجار بالمخدرات وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والضرب والجرح والسرقة والعنف والمشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة واستهلاك المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وقضت غرفة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس علنيا وحضوريا خلال جلستها المنعقدة، أمس الخميس 7 أبريل الجاري، في حق المتابعين الـ 11، (قضت) بعقوبات مجموعها 20 سنة و9 أشهر سجنا نافذا أقصاها ستة أعوام وأدناها ثلاثة أشهر مع غرامات مالية نافذة، وبراءة ظنين واحد.
