طالب التكتل الحقوقي بإقليم أسفي بتأجيل الانتخابات الجزئية بجماعة حد احرارة، وبإيفاد لجنة مركزية للإعداد والإشراف عليها، على خلفية ما سماها فضيحة فجرها مفتش حزب الاستقلال بأسفي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه بالحرف: “برلماني يقول إنه تلقى تفويضا من مسؤول نافذ بعمالة أسفي من أجل الإشراف على عملية انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم وجماعة حد حرارة”.
وكشف الائتلاف في بلاغ له أنه “اليوم وبعد صدور تصريحات متضاربة لمستشار بالمجلس الجماعي باحرارة والتي تقابلها تصريحات زوجته المستشارة في نفس المجلس حيث تبادلا فيها اتهام المرشحين للرئاسة باختطاف كل منها للضغط عليه في عملية التصويت ومطالبتهم السلطات الأمنية بالتدخل”.
وأشار إلى أنه “من منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه في تعزيز الديموقراطية التشاركية التي أسس لها دستور 2001 لمحاربة مثل هذه الممارسات والسلوكات المشينة، والتي تعتبر بمثابة نكوص وَرِدَّة خطيرة تضرب في العمق دولة المؤسسات التي نصبو إليها جميعا، والتي لن تزيد إلا من تكريس عدم ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وعزوفهم عن المشاركة السياسية”.
وطالب المعني بالأمر، وزارة الداخلية التدخل لتطبيق منطوق ما جاء في خطاب الملك عبر فتح تحقيق عاجل في هذه التصريحات المنسوبة للمستشارين الجماعيين، والتدخل لتأجيل الانتخابات الجزئية رفعا لأي لبس نظرا لاتهام أطراف بالعمالة وبالتدخل في رسم الخريطة السياسية بالإقليم.
ودعا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة مركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات الجزئية ضمانا لسلامة العملية، مما سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويطمئنه على سلامة ظروف التعبير عن إرادته الحرة.
،،، ،،
