اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه انطلاقا من العقوبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، وكذا النوازل المماثلة والاجتهاد القضائي المغربي، أن المنسوب إلى المفكر المغربي الأستاذ “سعيد ناشيد” لا يقتضي العقوبة الإدارية القاسية المتمثلة في العزل من الوظيفة العمومية والممهدة لقرار العزل النهائي، خاصة وأن المجلس التأديبي قد قرر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وهو عقاب مشدد أصلا رغم عدم توفر النصاب المقبول خلال انعقاده.
وعبرت المنظمة الحقوقية، وهي تتابع بقلق شديد قضية المفكر المغربي الأستاذ “سعيد ناشيد”، عن تخوفها من أي “توظيف للإدارة قصد تصفية حسابات هدفها تأديب المعني بالأمر، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى إقبالا سواء داخل المغرب أو خارجه”.
ودعت المنظمة وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والتخفيف من العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي، معبرة عن قلقها الشديد لعودة مثل هذه الممارسات التي حسمت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، بقرارها القاضي بعدم التكرار وتعويض الضحايا الذين مورست عليهم مثل هذه الممارسات.
كما عبرت المنظمة عن تضامنها مع الأستاذ “سعيد ناشيد”، وعن استعدادها لمؤازرته إذا عرض قضيته على القضاء الإداري.
