اتسعت رقعة الحرب المندلعة بين أربعة أحزاب، التي من الواضح أن حمى الانتخابات قد أصابتها وبدأت تهاجم بعضها البعض، حيث انضم حزب الاستقلال على حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، ليهاجموا جميعا حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب جمعية قالوا إنها تستغل العمل الخيري للدعاية الحزبية.
حزب “الاستقلال” انضم إلى المعركة، وقد تتبعه أحزاب أخرى، حيث اعتبر في بلاغ له أن ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني عمل خطير “يستدعي التدخل”.
وانتقد حزب نزار بركة “إطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل”.
ودعا الحزب “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين. كما طالب وزارة الداخلية بضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ونبه إلى “خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي، وفق ما جاء في البيان.
كما شدد “الاستقلال” على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائمًا في المغرب، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
شاريا: محاولات لاستمالة الأصوات
بدوره تموقع الحزب المغربي الحر مع المهاجمين لأخنوش، حيث قال في بلاغ إنه تابع “باندهاش واستغراب كبيرين” كلمة أخنوش المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 أبريل 2021، وهو يعترف بإشرافه الشخصي على مؤسسة جود للتنمية التي تولت عملية ضخمة و غير مسبوقة في توزيع التبرعات العينية الخاصة بقفة رمضان على المواطنين قبيل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها المملكة”.
وأوضح الحزب أنه يعتبر ذلك “استمالة صريحة لأصوات الناخبين عن طريق الاستغلال السياسوي البشع و المقيت لحاجاتهم وفقرهم، خصوصا بعد التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19 على جيوب المغاربة”.
وتابع البلاغ “إننا نعبر عن امتعاضنا الشديد على التعبيرات و الألفاظ المتعالية التي استعملها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في رده على الانتقادات الموجهة لحزبه أو في اعترافه بمسؤوليته على دعم مؤسسة جود للتنمية، وهو إقرار علني باقترافه لممارسات غير قانونية و تحد سافر للمنظومة التشريعية و الانتخابية التي تنص في مادتها 100 من القانون رقم 9.97 على أنه يعاقب جنائيا كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير”.
أخنوش: فخور بالجمعية
أخنوش لم يصمت حيال ما يتعرض له من هجمات، فقد اعتبر أن “الخرجات تهدف إلى التشكيك في النوايا ولضرب مجهود المؤسسة”، قائلا إن “جود مؤسسة للتضامن تشتغل على امتداد التراب المغربي بشراكة مع مئات الجمعيات وعلى المئات من المشاريع التي تهم العالم القروي، مثل الطرق والماء الصالح للشرب وبناء الأقسام الدراسية والتعليم الأولي وتكوين النساء في مجال الخياطة والصحة والتمريض، إلى جانب مشاريع لفائدة الشباب”.
وشدد وزير الفلاحة في شريط فيديو على أن “جود لا تشتغل بشكل مباشر بل هي رافعة تنسق مع العديد من الجمعيات الأخرى المشتغلة في الميدان”، معبرا عن “افتخاره” بأنشطتها، وأضاف أنه “يستغرب” الهجوم على جود التي “توجد في الميدان منذ 5 أو 6 سنوات، حيث لم تصبح مشكلة إلا عندما اقتربت الانتخابات”، خالصا إلى أن المجال الاجتماعي” ليس مجالا للمنافسة فهو مفتوح للجميع، ويمكن لمنتقدي الجمعية المساهمة فيه”.
