أصدرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بيانها الخامس يتضمن أشكالا احتجاجية، مع التلويح بالتصعيد إذا لم تسارع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تسوية الأوضاع المالية للمعنيين بالموضوع من خلال صرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات.
وجاء في بيان توصلت به “الأنباء تيفي” أن “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تخوض إضرابا وطنيا أيام 30 أبريل، و6 و7 و19 و20 و21 ماي الجاري، مع مقاطعة جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات، بما فيها مسك النتائج بمنظمة مسار وكذا حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الاثنين 3 ماي حتى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية”.
وعن أسباب الاحتجاج، أشار البيان إلى أنه “بعد أن تعالت الأصوات المناضلة والمنددة بسياسة التسويف والمماطلة لملف ضحايا تجميد الترقيات، والداعية إلى إنصاف هذه الفئة عبر صرف مستحقاتها المتأخرة لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي والخروج من حالة الاحتقان إلى فضاء أرحب يسوده عطاء أكبر، تفاجأ الأساتذة باستمرار الوزارة في الإجهاز على الحقوق الطبيعية بدل تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية في النمو والاستقرار المهنيين عكس قطاعات أخرى اختارت تحفيز مواردها البشرية وصرف مستحقاتها في حينها”.
وأضاف البيان أن “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تتابع بكل مسؤولية تعقيدات المشهد الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، بمغامراته غير المحسوبة في قطاع حيوي يعتبر معيار تقدم الشعوب، وتُسجل تدهورا للوضع العام القابل للانفجار في أي وقت”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات “المماطلة والتأخير في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمترقين يعتبر تراجعا عن المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، معلنة في الوقت ذاته “تضامنها اللامشروط مع نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية”، ومحملة الحكومة “نتائج الاحتقان الجماهيري باستمرارها في تجاهل المطالب والإقصاء وانتهاك الحقوق والحريات المشروعة”.
وأكدت التنسيقية أنه “في حالة عدم التسوية الفورية للمستحقات فإنها ستتخذ خطوات أكثر تصعيدا، بما فيها اعتصامات ووقفات ممركزة، سيتم الإعلان عن تواريخها لاحقا”، محملة الوزارة الوصية “مسؤولية هذا الاحتقان وانسداد أفق الحوار الجدي المفضي إلى نتائج عملية، لا للحوارات الرامية إلى التضييق على نضالات الشغيلة التعليمية عبر آليات معروفة تروم إلى زرع الفتنة وسياسة فرق تسد، سواء داخل الجسم النقابي أو الفئات والتنسيقيات”.
