أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، أن المغرب لازال ينتظر “ردا مرضيا ومقنعا” من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.
وأوضح أن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي.
وقال الوزير “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لاداعي لإبلاغ المغرب؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة ؟”، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا “ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية” بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي.
واعتبر أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.
وأضاف السيد بوريطة “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا (الكتالانيون) استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية“.
وشدد الوزير على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور“.
وأكد السيد ناصر بوريطة أن قضية المدعو إبراهيم غالي تعكس “ازدواجية +البوليساريو+: ففي الوقت الذي يعطى لقادتها الحق في طائرة خاصة وهوية جديدة، فإن السكان المحتجزين في تندوف ليس لديهم حتى الأقنعة أو المعقمات، بينما يجتاحهم وباء كوفيد-19 في ظل اللامبالاة المطلقة“.
وتساءل الوزير قائلا، إن إبراهيم غالي “هو مغتصب يطبع مع العبودية، والتعذيب، وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال، والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي شخص آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص ؟“.
وفي معرض الحديث عن الشكايات المقدمة من طرف ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لاسيما الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، تساءل الوزير “أين العدالة الإسبانية من كل هذا؟، ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات ؟“.
وفيما يتعلق بالحجج التي تفيد بأن إسبانيا كانت القوة المحتلة لجنوب المغرب، سجل الوزير المغربي أن الأمر يتعلق بـ “ذريعة لم تعد قائمة”، موضحا أن إسبانيا استعمرت أيضا أراض بشمال المغرب، ومع ذلك فهي “تتصرف بشكل طبيعي“.
وشدد على أنه “لا يمكننا أن نظل أسرى الماضي الإسباني“.
وقال السيد بوريطة إن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و+البوليساريو+ يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى“.
وجدد السيد بوريطة التأكيد، مرة أخرى، على أن المغرب يرفض أن يكون “دركي” الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وقال إن “هذه القضية تحتاج إلى معالجة شمولية، وليس مالية فقط: يجب أن نكون شركاء في الرؤية وفي صياغة الاستراتيجيات، وليس فقط في تنفيذها مقابل مبلغ من المال“.
وأعرب الوزير عن أسفه لأن قضايا الهجرة في أوروبا تعتمد على رهانات سياسة: “الاستطلاعات السياسية، الضغوط والمواعيد النهائية للانتخابات، والتي تقود الأوروبيين إلى اعتبارات قصيرة المدى”، مطالبا بـ “عدم تشويه ظاهرة الهجرة“.
