كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن الإغلاق الليلي أجبرت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا.
وشددت على أن نسبة كبيرة من المقاهي والمطاعم لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم والعمل بـ50 % وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا.
وأبرزت أن عشرات الآلاف من وحدات القطاع عاجزة على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات.
ورفعت الجمعية مذكرة تقترح تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدها يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50% من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.
ومما تقترحها المذكرة، أيضا، تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم ولن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، مع تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.
وفي ما يتعلق بالإيجار، تقترح الجمعية إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة وتمديدها لثلاث أشهر.
وتطالب بمنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبالنسبة للضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء، تقترح المذكرة نفسها إعفاء المهنيين من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة والاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، وإلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، وإيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، وتخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و2021
كما تدعو إلى تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالضرائب والجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، وتوجيه المؤسسات والوكالات المستقلة للماء والكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء والكهرباء وجدولة المتأخرات وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة.
ومما جاء في المذكرة الترافعية أيضا الدعوة إلى خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي والمطاعم، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وآداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، وتبسيط وتيسير الحصول عليه، وإعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، وإعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين وضمان انطلاق بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.
وتقترح الجمعية في مذكرتها السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة مع السماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية والجانبية لتحقيق شرط التباعد وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة، وكذا السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل.
