أعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عن تنظيم لقاء دراسي اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، حول “دراسات الجدوى التي أعدتها وزارة الداخلية حول تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”.
وتأتي برمجة هذا اللقاء بعدما شكّك حزب العدالة والتنمية في وجودها من الأساس، رغم تأكيدات الوزير عبد الوافي لفتيت بوجودها.
وكان لفتيت كشف قبل جلسة المناقشة، أنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية، وصناعية، وتجميلية، أبانت أن المملكة تمتلك فرصا واعدة لتطوير القنب الهندي الطبي والصيدلاني والصناعي.
وأضاف لفتيت أن هذا المعطى يأتي “بالنظر إلى المزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية والموقع الاستراتيجي للمملكة والقريب من السوق الأوروبية الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”.
كما أبرز الأهداف الاجتماعية لهذا المشروع، والمتمثلة أساسا في “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد دعا إلى تعميق النقاش حول مشروع القانون، مطالبا بتشكيل مهمة استطلاعية إلى مزارعي “الكيف” بالشمال، ومراكز محاربة الإدمان، لرصد تأثيرات هذه النبتة، مطالبا بـ”رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا المشروع”.
وصادق المجلس الحكومي على هذا المشروع، في مارس الماضي، الذي كانت وزارة الداخلية وضعت مذكرة بشأنه، كشفت خلالها، أن بلورته جاءت انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، بهدف إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
