عاد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، للحديث عن فضيحة اختفاء أدوية في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمكناس قبل شهور.
وقال الوزير، في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، إنه لا يحقّ للمفتشية العامة للوزارة التّدخّل بعد أن وصل الملف إلى يد القضاء إثر إبلاغ مسؤولي المركز الاستشفائي بوجود شبهات تحوم حول اختفاء أدوية ومعدات طبية.
وأوضح أن المفتشية تتابع عمليات البحث التي أنجزتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي قادت في النّهاية إلى تقديم المتورّطين وحجز المواد والتجهيزات المسروقة.
وشدد على أن تداعيات هذه القضية والتّرتيبات التي تستدعي اتخاذها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثّاني بفاس، ستكون محوراً للنّقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإداري لهذه المؤسّسة الاستشفائية.
وكانت الشرطة بتنسيق مع “الديستي” حجزت، في شهر دجنبر 2007 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة لم يكشف المحققون عن قيمتها المالية، إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية، التي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم.
وأدانت المحكمة، بحسب منطوق أحكامها، العقل المدبر لشبكة ترويج أدوية التخدير والإنعاش المسروقة من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني العاصمة الاسماعيلية، وهو ممرض يشتغل بنفس المستشفى، ب3 سنوات نافذة وغرامة قدرت بمليوني سنتيم، فيما حكمت المحكمة على مندوب تجاري لشركة متخصصة في بيع الأدوية في مكناس بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة حددتها في مليون سنتيم.
