لفت النائب البرلماني رشيد حموني إلى أن عشرات الأسر تعيش معاناة حقيقية، بسبب إغلاق مناجم الغاسول بإقليم بولمان، حيث تشرد مئات العمال وعشرات الأسر.
حموني أحرج وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة بخصوص هذا الموضوع، إذ خاطبه، وسط البرلمان، قائلا إن هذه المعاناة بدأت منذ 2014، إبان حكومة عبد الإله بنكيران التي بررت الأمر بأنها تحارب “الريع”.
حينها، يضيف حموني، “نشرتم لائحة الكريمات-، ولائحة المقالع، وأقفلتم منجم الغاسول، وإلى حدود اليوم لايزال الناس بدون عمل”.
وأكد النائب البرلماني، أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن نية الوزير كانت بالفعل حسنة، لكن العمال اليوم مشردون، مطالبا بالبحث عن مصدر يضمنون به لقمة عيشهم.
وكشف أن السلطات المحلية، من خلال كل من العامل والوالي، قامت بمجهودها في هذا الصدد، لكن الحكومة لم تبالي، بل إنها “دارت المشكل أسدات المنجم، أممسوقاش”.
إقناع.. لكن
موضوع مقالع الغاسول عرف تطورات رغم الإغلاق، إذ تم إقناع المستثمر (الصفريوي) باستئناف العمل، بما سيُمكن عشرات الأسر من العمل، لكن مازالت الحكومة لم تقرر بعد في الأمر، وتركته معلقا دون إجابة، ورهنت بذلك مصير هؤلاء العمال.
لذلك تساءل حموني إذا كانت الحكومة مصرة على عرقلة التنمية في إقليم بولمان وتهميشه، أو توجد حسابات سياسية أو شخصية مع المستثمر هي سبب هذه المعاناة.
يشار إلى أن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، كان قد قدم ملتمسا مستعجلا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لـ”رفع الحيف عن عمال الغاسول”، وتحدث عن “التسويف وتبذير الزمن الاقتصادي والاجتماعي في تدبير ملف مقلع الغاسول بإقليم بولمان على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود من استغلال هذا المقلع من طرف شركة الصفريوي”.
وذكر البرلماني، الذي يتابع هذا الملف منذ سنوات، أن إعلان حكومة عبد الاله بن كيران في شخص وزير التجهيز والنقل بنهاية احتكار هذه المادة، وفتح الباب أمام طلبات العروض لاستغلال وتثمين هذا المنتوج محليا، مرت عليه 8 سنوات، لكن بعد هذه المدة تبين بأنه كان يحلم فقط وفي الأخير أصبح العمال هم الضحية لهذا الحلم.
