يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بمدن الشمال هزة سياسية بعد تقاطر مجموعة من الاستقالات الجماعية وتجميد العضوية من هياكله من بعض الأمناء الإقليميين والمستشارين الجماعيين، على إثر قرار حل الأمانات المحلية، والذي وصف بـ “الانفرادي” و”غير القانوني” لعدم سلوكه المساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة.
وأفاد منير ليموري، الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة أصيلة، أنه تقرر حل مختلف الأمانات المحلية على صعيد العمالة.
وأوضح بلاغ للأمانة الإقليمية لحزب “الجرار”، أن هذا القرار، يأتي في إطار إعادة هيكلة البنيات الترابية للحزب على صعيد عمالة طنجة أصيلة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ولاسيما المادة 73 منه، والتي تنص على اختصاص الأمانة العامة الإقليمية للحزب، في الإشراف على البنيات المحلية وكل ما يتعلق بهيكلة الحزب داخل دائرة نفوذها.
وأشار البلاغ أن القرار جاء بعد عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية، وتماشيا أيضا مع مبادئ وأهداف الحزب بشكل عام، وعلى أن يدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره بتاريخ 10 ماي الجاري.
أسباب قرار حل الأمانات العامة المحلية لحزب “التراكتور” بعمالة طنجة أصيلة، كما يحددها عدد من العارفين بخفايا الأمور داخل حزب “عبد اللطيف وهبي”، تعود إلى صراعات “التزكيات”، التي تسبق الانتخابات الإقليمية لتجديد هياكل الحزب.
