كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مقررين، الأول يهم تغيير بعض المناصب القضائية للقضاة، بعد اطلاعه على طلباتهم بهذا الشأن، مع استمرار بقائهم بمقرات عملهم الحالية، والثاني يخص نقل قضاة من محكمة إلى محكمة أخرى، بناء على الطلبات المقدمة، ومراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم كما تم نشرها ، وذلك في اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020، ودورة يناير 2021.
وحسب المقررين، اللذين اطلعت عليهما “الأنباء تيفي”، فقد وافق المجلس على 401 قرارا بالانتقال، وذلك بعد اطلاعه على الطلبات المقدمة وفقا لمعايير الانتقال المحددة في القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي، وكذا النظام الأساسي للقضاة، ومراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم التي تم نشرها.
وشملت هذه الانتقالات، 39 قاضيا تم تعيينهم بمحكمة النقض، و195 قاضيا استفادوا من الانتقال من محاكمهم إلى محاكم أخرى بناء على مؤشرات التنقيط، و141 قاضيا وقاضية بهدف سد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، 14 تم التأشير على انتقالهم من أجل الالتحاق بالأزواج، وانتقال ستة قضاة بسبب ظروفهم الصحية، و4 قضاة بسبب ظروفهم الاجتماعية، ونقل قاضية واحدة بالتبادل، ونقل قاضيا واحدا لرفع حالة التنافي.
أما فيما يتعلق بالمقرر الخاص بتغيير بعض المناصب القضائية للقضاة، فقد استفاد منه 37 قاضيا ومستشارا، جرى تعيين 5 منهم مستشارين بمحكمة النقض، و4 محامين عامين لدى نفس المحكمة، و17 بمحاكم الاستئناف، و11 بالمحاكم الابتدائية، مع استمرار بقاء معظمهم بمقرات عملهم الحالية التي تشمل المعهد العالي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
