تم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، أمس الأربعاء 26 ماي 2021. ويتضمن تصميم المشروع الذي يقع بالنفوذ الترابي لعين برجة بمدينة الدار البيضاء، والذي أشرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، على إعطاء انطلاقته وإنشاء بنايات وملحقات تشمل قاعات تحليل المواد البترولية وقاعات التخزين ومكاتب إدارية وقاعة الاجتماعات بالإضافة إلى تهييئ مساحات خارجية.
وقال رباح بأن تشييد هذا المقر الجديد للمختبر وتجهيزه يتطلب استثمارا إجماليا تبلغ قيمته حوالي 20 مليون درهم، موضحا بأن الأمر يتعلق بجزء من نظام كامل يهدف إلى تعزيز التدبير الجيد لقطاع المحروقات في المملكة.
وأشار رباح إلى أن تبسيط الإجراءات مكن من زيادة عدد الاستثمارات في القطاع الذي شهد إنشاء عشر شركات جديدة ، ما ساهم في تعزيز “دينامية تنافسية حقيقية” كما مكن -هذا التبسيط في الاجراءات- من إنشاء المحطات بالنسبة لجميع المستثمرين، مبرزا بأنه تم الانتقال “من متوسط 50 محطة سنويا إلى حوالي 200 محطة، مما يدل على أن الطلب في هذا المجال كبير جدا”.
وأكد المتحدث نفسه بأن الوزارة تعمل مع مختلف الفاعلين الخواص فيما يتعلق بتعزيز القدرة التخزينية، مشيرا إلى أنه قد تم استثمار ما يناهز 4 مليارات درهم في هذا المجال.
وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، كما تعمل على إرساء وتدبير نظام للتتبع من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد.
وسيمكن هذا النظام من اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، ما سيتيح تتبع هذه المواد من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات، كما سيمكن هذا النظام من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية.
ومن جهته، أشار رئيس مصلحة مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا في مختبر ( LNEM )، محسن الزيدي، إلى أن إنشاء هذا المشروع الجديد سيمكن من تعزيز السلامة داخل المختبر وضمان راحة العاملين، علاوة على الإعداد للحصول على تصديق حسب المعيار الدولي ISO 17025.
وفيما يتعلق بالمقر الجديد، أكد الزيدي بأنه سيمكن من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.
