طالبت الجمعية الوطنية لأسر وشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، القضاء الإسباني بتحمل مسؤوليته أمام كل القضايا المرفوعة أمام محاكمها ضد الجلاد إبراهيم غالي وإغلاق الحدود في وجهه.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “أطلس 24” بنسخةمنه، أنها تابعت باهتمام وبقلق كبيرين ما ألت إليه العلاقات التاريخية بين البلدين نتيجة الخطأ الفادح المرتكب من طرف الحكومة الاسبانية،اثر استضافتها لجلاد جبهة البوليساريو بدواعي إنسانية من أجل تلقيه العلاج بإحدى المصحات الإسبانية،بطريقة غير مقبولة ولم تعد تستخدم حتى في الكتابات و الإنتاجات السينمائية و بهوية مزورة، في خرق سافر لكل الأعراف الديبلماسية المفروض احترامها، دون مراعاة المصالح العليا للبلدين، مضيفة أنها معنية بشكل مباشر بكل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو في حق المحتجزين والمعارضين وحتى المواطنين الإسبان وكذلك الأسرى المغاربة السابقين المدنيين والعسكريين، وما عانوه من كل أصناف التعذيب من طرف هؤلاء المجرمين ولقد سبق للجمعية أن أثارت هذا الملف مع وسائل الإعلام و الجمعيات الحقوقية الاسبانية، و مراسلتها للقاضي الاسباني – بالتزار غارثون،Baltasar Garzon- حول كل الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المغاربة سنة 2003 و لم تعرف أية متابعة قضائية آنذاك.
وأشار الجمعية في البلاغ ذاته، أنه ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها القضاء الإسباني عن أداء مهامه الصرفة سيما وأن مجموعة من المسؤولين السابقين وزعماء سياسيين إسبان ومراكز التفكير الاسبانية رفضوا هذا السلوك الشاذ من طرف الحكومة الاسبانية دون حساب عواقبها،وبما أنها فضلت التضحية بالشراكة المغربية المبنية على حسن الجوار و الشراكة الأمنية لما لها من تداعيات خطيرة في حالة تجميدها، نظرا للأخطار المحدقة بالمنطقة برمتها و الشراكات الاقتصادية.
ودعت الجمعية الوطنية لأسر وشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية في ختام بلاغها، الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه القضية وتصحيص خطأها القاتل قبل فوات الأوان، وأن لا تشرك الاتحاد الأوربي في هذه الورطة لأن القضية واضحة وثنائية بين البلدين.
