عادت وزارة الخارجية المغربية لتستعمل أسلوبا شديد اللهجة ضد إسبانيا، وذلك عشية مثول زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي أمام القضاء غدا الثلاثاء.
وقالت الوزارة، في بلاغ صحافي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إن غالي ليس هو الأزمة في حد ذاتها، وإنما انعدام الثقة، مضيفة: “لا يمكن محاربة الانفصال في دارك ودعمه عند الجيران”.
واعتبرت أن مثول غالي أمام المحكمة يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية، وهو إدخال شخص مبحوث عنه إلى أراضيها عن علم بطريقة احتيالية، وغامضة، على الرغم من أنه يحاكم أمام المحاكم الإسبانية بسبب شكايات، قدمها ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، وأعمال ارتكبت جزئيا على الأراضي الإسبانية.
وشددت أن هذه الواقعة تؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، لأن ضحايا غالي هم قبل كل شيء إسبان، ومثوله أمام القضاء بداية أول اعتراف بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الفرد.
وتابعت: “هذه ليست سوى الشكايات، التي ظهرت للضوء، وماذا عن كل الأطفال، والنساء، والرجال، الذين عانوا من أهوال البوليساريو”.
وأوضح أن الخلاف القائم “لا علاقة للأزمة بقضية الرجل، لا تبدأ بوصوله، ولا تنتهي برحيله”.
ودعا المغرب إسبانيا إلى توضيح خياراتها، وقراراتها، ومواقفها، معتبرا أن هذه القضية كشفت المواقف العدائية لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية. وكشفت تواطؤ الجار الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب، متسائلا: “كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ “.
وقالت الوزارة إن هذه الأزمة تطرح سؤال الانسجام في المواقف الإسبانية، مخاطبة إسبانيا بالقول: “لا يمكنك محاربة الانفصال في المنزل وتشجيعه عند جارك”، مشددة على أن المغرب لم يستغل من قبل النزعات الانفصالية كورقة في علاقاته الدولية، خصوصا مع جيرانه، وكانت سياسة المغرب تجاه إسبانيا على الدوام واضحة خلال الأزمة الكاتالانية، حيث لم يختر المغرب الحياد، وكان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي، والوحدة الوطنية لجاره في الشمال، متسائلا “ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟”.
