احتل المغرب المرتبة 66 عالميا في تقرير “مؤشر حقوق الطفل لسنة 2021″، الذي صدر أمس الخميس عن منظمة حقوق الطفل ”كيدز رايتس”، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية إيراسموس بهولندا، والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، محرزا تقدما بست درجات، مقارنة مع المرتبة التي احتلها في تصنيف السنة الماضية.
وصنف المؤشر، الذي يقيس مدى التزام كل دولة بحقوق أطفالها واستعدادها لتحسينها، المغرب في هذه المرتبة، بعد حصوله على نتيجة 0.781 نقطة، ليحتل بذلك المركز السابع على المستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت المرتبة 16 عالميا، وعمان (21 عالميا)، والبحرين (28 عالميا)، ومصر (34 عالميا)، وقطر (39 عالميا)، ولبنان (51 عالميا).
ويقيس تقرير المؤشر، الذي شمل 182 دولة جميعها صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، حقوق الطفل في كل دولة انطلاقا من خمسة مؤشرات فرعية، أولها مؤشر الحق في الحياة، الذي يرصد عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة ونسبة وفيات الأمهات وهو المؤشر، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 79 بمعدل 0.840 نقطة، والثاني هو مؤشر الحق في الصحة، والذي احتل فيه المغرب المرتبة 88 عالميا بمعدل 0.902 نقطة، بينما يتعلق المؤشر الثالث بالحق في التعليم، الذي تبوأ فيه المغرب المرتبة 80 عالميا بـ0.733 نقطة.
أما المؤشر الرابع فهو مرتبط بالحق في الحماية، فقد تبوأ فيه المغرب المرتبة 69 عالميا، في حين يرصد مؤشر الخامس المرتبط بالبيئة الملائمة لحقوق الأطفال إمكانية التعاون بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأطفال، إضافة إلى مستوى احترام آراء الأطفال والتشريعات التي تعتمدها البلدان في هذا الجانب، وحصل فيه المغرب على معدل 0.571 نقطة.
وتصدرت إيسلندا مؤشر حقوق الطفل لسنة 2021 على الصعيد العالمي، تلتها سويسرا، ثم فنلندا والسويد، وهولندا، وألمانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، والدانمارك والتايلاند، بالمقابل جاءت التشاد وأفغانستان وسيراليون في المراتب الأخيرة.
