تزامنا مع اليوم الأول لانطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا- دورة 2021؛ وجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضوعها: “تذكير واحتجاج ومطالب تهمّ تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية”.
وجاء في الرسالة ذاتها، التي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أنه “رغم تجشم هيئة التدريس والتفتيش عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية؛ فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر، رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف، لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.
أما التعويض عن التصحيح، تضيف الجامعة، فهو “هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح، ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك”.
الرسالة نفسها زادت أنه “بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز”.
وفي هذا الإطار، يطالب المكتب الوطني للجامعة بـ”مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة”، بالإضافة إلى “توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”.
ولم تفوت الجامعة الفرصة دون أن تدعو إلى “تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية، ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها”، ناهيك عن “إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”.
كما طالب المكتب الوطني للجامعة بـ”مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عند تصحيح أوراق الامتحانات، بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح، توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة”.
