إثر صدور قرار عن البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا وما أفرزته من تداعيات؛ أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل للمغرب، لافتة إلى أن الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناءة للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووفق بلاغ للمنظمة صدر اليوم الأحد، فإن الأمانة العامة تدعو البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة، والعمل على ترجيح الحوار العقلاني، بما يضمن مصالح طرفي الأزمة، من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوار الجغرافي.
يُذكر أن الأمانة العامة للمنظمة أشادت، في بيان صادر يوم 10 يونيو 2021، بقرار الملك محمد السادس، الذي يقضي بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، يخلص البلاغ.
