المال والبندقية يشكلان ثنائيا متلازما بالجزائر منذ 1965

كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه منذ انقلاب يونيو 1965، وتأميم قطاع المحروقات في فبراير 1971 بالجزائر، أصبح المال والبندقية يشكلان ثنائيا متلازما، في السراء والضراء.

وأوضحت الصحيفة، في مقال بعنوان “الانتخابات لاتمحو المشاكل”، أن “المال يفسد، والبندقية تردع”.

وحسب صاحب المقال، فإن الريع النفطي والغازي يحول، بشكل تام، دون تجديد الطبقة السياسية التي شاخت، ودون تنويع الاقتصاد وانبعاث ثقافة عريقة، سواء كانت إثنية أو دينية.

ولاحظ أن هذا الريع يعرقل أي مسلسل لتنمية أودمقرطة البلاد، مبرزا أن المال الذي يدره النفط والغاز يوهم المسؤولين بأن السلطة “أبدية”.

وحذر من أن الأمر يتعلق بـ”جزائر تعتقد في البترو دولار: البترول الذي هو هبة من الله، والدولار كمكيدة من الشيطان. بترو دولار قد يتحول إلى مخدر”، مسجلا أن السلطة بتوزيعها المال دون مقابل إنتاجي، تخلق اعتماد الساكنة، بشكل مرضي، عليها، وتؤمن بالتالي لنفسها البقاء.

وأعربت الصحيفة عن أسفها لكون الجزائر “لا تنتج أي شيء بشكل ذاتي (..) نحن نستورد كل ما نموله بصادراتنا من المحروقات”، ملاحظة أن الجزائر هي بلد الإغراءات، حيث تعتمد الحكومة أساسا على النفط.

كما لاحظت أنه في بلدان أخرى يتم “خلق الثروة، بينما في الجزائر تتم طباعتها”، متسائلة: “من يراقب إنتاج المحروقات في الجزائر؟”.

واعتبرت أنه بالنسبة للعديد من الملاحظين، كان من الأفضل الحفاظ عليها في باطن الأرض من أجل أجيال المستقبل، عوض تحويلها إلى بترو دولارات زائلة، مضيفة أن هذه الثروة تتبخر بسهولة.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن “هذا هو اقتصاد السوق: سوق المحتالين. فالنفط ليس سوى سراب في صحراء قاحلة. وبطبيعة الحال، الحفاظ على السلطة لا يقدر بثمن”.