لم يتأخر حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وزان في الرد على القرار الذي اتخذه رئيس جماعة وزان المحسوب على حزب العدالة والتنمية، في حق نائبته الخامسة ممثلة “البام” فوزية الحمدي، بتجريدها من التفويض والمتعلق بتفويض التوقيع على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية بقسم الشؤون الإدارية، وكذا التوقيع على الشواهد والمراسلات الصادرة عن نفس القسم.
فقد سارعت الأمانة العامة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة وزان في إصدار بلاغ شديد اللهجة اعتبر ما أقدم عليه رئيس الجماعة تصرفات لا مسؤولة وقرار أرعن بمبررات واهية، ومحاولة للتغطية عن عجز الرئيس الواضح في تدبير الشأن المحلي.
كما استنكر البلاغ ذاته، ما اعتبره “الاستهداف الرخيص” للنائبة المواظبة على ممارسة مهامها بمكتب مجلس الجماعة، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة والقوانين والقوى الحداثية الديمقراطية، إلى الرفع من تمثيلية النساء لتحقيق المناصفة والمساواة.
وكان رئيس المجلس الجماعي لوزان المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الحليم علاوي، قد أصدر وبشكل مفاجئ، القرار رقم 01655/21، الصادر بتاريخ 2 يونيو الجاري، والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح للنائبة الخامسة للرئيس طبقا للقرار 15/19، المسجل بتاريخ 19 أكتوبر 2015، والمتعلق بتفويض التوقيع على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية بقسم الشؤون الإدارية، وكذا التوقيع على الشواهد والمراسلات الصادرة عن نفس القسم.
وعن دواعي سحب التفويض الذي نسف الأغلبية والتحالف السياسي بمجلس الجماعة الترابية لوزان، فقد أوضحت مذكرة الرئيس، بأنها جاءت بسبب تدخل المستشارة المعنية في التدبير الإداري لمصلحة الشرطة الإدارية، فضلا عن لجوئها لاستقبال المرتفقين بالمكتب المخصص لهذه المصلحة.
