صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، تناط به مهمة تتبع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار وتنسيق السياسات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإنه “بموجب المرسوم السالف الذكر، يتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث رئيس الحكومة. كما يضم هذا المجلس في تركيبته السلطات الحكومية المعنية، إلى جانب المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات التالية: المندوبية السامية للتخطيط، وقطاع المياه والغابات جهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
كما يحدد هذا المرسوم، يردف المصدر عينه، كيفية اشتغال المجلس الذي تسند مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتحدث لديه لجنة تقنية دائمة، يحدد تركيبتها ويوكل إليها القيام بمختلف مهام التتبع والمواكبة، بالإضافة إلى منح إمكانية خلق لجان موضوعاتية و/أو متخصصة تحت رئاسة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
“ويأتي هذا الإحداث في سياق المهام الموكلة للدولة بموجب القانون الإطار رقم 51.17 السالف الذكر، والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويساهم في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية”، يوضح البلاغ.
وزادت الوزارة المذكورة أن هذا المشروع ينسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار، بهدف كسب رهان تحديات التنمية الوطنية والمحلية والإقليمية.
