أكد رئيس الغرف التجارية في مصر، أحمد فكري، أنه إذا كان يوجد خلاف بين مصر والمغرب في العلاقات التجارية، يجب أن يحل عن طريق الحوار والتواصل.
وقال فكري إن الوزيرين المصري والمغربي ناقشا هذه القضية خلال لقائهما الأخير. وأشار إلى أن مصر ستفرج خلال الأيام القادمة عن أي بضائع مغربية محجوزة في الموانئ.
وأوضح أن مصر تستورد ما قيمته 80 مليار دولار سنوياً، وترحب بأن يكون الجزء الأكبر من ذلك من أي بلد عربي، وأضاف أن مصر سوق جيد للسلع المغربية، كذلك المغرب سوق مهم للمنتجات المصرية.
بدورها، عبرت الوزيرة المصرية عن استيائها من القيود المفروضة على وصول العمال والبضائع المصرية في المغرب، وحملت الرباط المسؤولية عن ذلك، في محادثاتها مع العلمي.
وأشارت إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري.
أما عن تأثير هذه الخلافات بين البلدين، أكد مشرف أن وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين انخفضت بسبب هذه المشكلات، محذراً من زيادة التدهور إذا استمرت هذه العراقيل.
وبحسب الوزيرة جامع، بلغ إجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري 265 مليون دولار.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، فقد تم مؤخرا منع دخول 3 حاويات محملة بالبضائع المصرية إلى المغرب من بين 5، وقال إنها “كانت مزيفة جاءت من الصين وتم وضع عليها علامة صنع في مصر”.
واتهم العلمي في جلسة أمام مجلس النواب المغربي، مصر، بعرقلة دخول المنتجات المغربية إليها، مما يكبد الرباط خسائر بالملايين.
وقال العلمي إنه أبلغ وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نفين جامع، خلال محادثات معها، إنه “إذا عرقلت القاهرة دخول منتجاتنا المغربية ثلاثة أشهر”، فإن المغرب سيفعل الشيء نفسه.
“هذه المشكلات بدأت عام 2014، عندما منعت مصر دخول السيارات التي يتم إنتاجها في مصنع بطنجة، بدون أسباب واضحة”، بحسب مدير التواصل والتعاون الدولي بوزارة الصناعة المغربية، توفيق مشرف، مشيراً إلى وجود 3 اتفاقيات تبادل تجاري حر بين البلدين.
وتعتبر السيارات من أهم الصادرات المغربية إلى مصر، لكن الأخيرة تقبل فقط السيارات المصنعة في مصنع سوماكا وترفض منتجات مصنع رونو بطنجة، وفقا لتصريحات العلمي.
وأضاف مشرف في تصريحات لموقع “الحرة” الأميركي أنه مع مرور الوقت بدأت عملية المنع تتعدى السيارات إلى سلع أخرى، كما بدأت تصل شكاوى كثيرة من المستثمرين المغربيين بصعوبة الوصول إلى السوق المصري بسبب كثرة الإجراءات.
ولفت مشرف إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة على جميع المستويات، لكنها أقل على المستوى الاقتصادي.
بينما تقول صحيفة “المال” المصرية، إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرباط تراجع خلال عام 2020، ليسجل 453 مليون دولار، مقابل 519 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2019.
وأكدت الصحيفة أن الصادرات المصرية إلى المغرب تراجعت العام الماضي لتسجل نحو 335 مليون دولار، مقارنة بـ 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت جامع إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن.
وذكر مشرف أن الطرفين وافقا على تشكيل لجنة فنية لمناقشة هذه العراقيل وإزالتها، وهو ما يعكس تفاهم الجهتين.
