تابعونا على:
شريط الأخبار
أمم افريقيا..جزر القمر في مهمة جد صعبة لإزاحة الكاميرون المغرب يجدد تضامنه المطلق مع الإمارات عقب هجوم جماعة الحوثي الحارس الجزائري يكلف الرجاء 550 مليونا قضية الجنس مقابل النقط تصل البرلمان توقيف مبحوث عنه بجرسيف بتهمة الاتجار في المخدرات خاليلوزديتش ينتظر فحوصات حكيمي وبونو مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن “أطراف النزاع” في قضية الصحراء لاعبان يغيبان رسميا عن الأسود ضد مالاوي حمضي: المتحور الجديد لأوميكرون شديد العدوى ويثير القلق شيكات بدون رصيد تطيح بلاعب لكرة القدم الأمن يوقف 3 متورطين في سرقة بنك بوجدة بوركينا فاسو: إطلاق النار في عدد من ثكنات الجيش الأساتذة الباحثون قلقون بشأن النظام الأساسي الخاص بهم الكاف تخضع الأسود لفحص كورونا شراء شقق لفائدة ضحايا فاجعة طنجة استفحال ظاهرة الباعة الجائلين بالبيضاء مع أزمة كورونا حامي الدين يصف سحب قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي بفضيحة الأسود ضد الكونغو الديمقراطية بالدور الفاصل للمونديال الحبس 3 سنوات لضابط بالقوات المساعدة أمن منطقة مديونة يتمكن من لص خطير

مال و أعمال

وزارة العلمي

وزارة العلمي: النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية يتوخى مكافحة الغش

05 يوليو 2021 - 16:30

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي خلافا لبعض المعلومات المتداولة على الشبكات الاجتماعية، أن النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، الذي أحدثته الوزارة ، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير.

ويندرج إحداث هذا النظام في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، مما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية، وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح البلاغ أن هذا النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية ضرورة الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية ويستتبع منطقياً العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي. ويسمح هذا بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الردئية أو المنتجات التي تمثل خطراً على المستهلكين والبيئة، فوق التراب المغربي. وهذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كُبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين وغرامات التأخير المفروضة.

وأضاف دات المصدر أن هذا النموذج لا يقتصر على المغرب. فقد تم إعداده من قِبَل هذه الوزارة استنادا إلى دراسة ساهم فيها خبراء دوليون وإلى دراسات مقارنة لتجارب دول أبانت عن مرونة كبرى وابتكار متميز، من أجل مواكبة تطور عملياتها التجارية.

ولوضع النظام الجديد لمراقبة المنتجات عند الاستيراد، فقد أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام يستهدف هيئات التفتيش، خلال شهر أبريل 2018، وذلك بموجب دفتر تحملات يمتثل للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات. وقد استأثرت هذه المبادرة باهتمام خمس هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة عالميا في مضمار التحقق من مطابقة المنتجات لشروط الجودة. وبعد تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية، سمحت بالتأكد من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحملات، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بـ : Applus Fomento وBureau Veritas وTUV Rheiland.

ثم قامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثلاث بمؤازرة مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليلاً قانونياً سمح بالمصادقة على النظام المقترح. وبعد توقيع الاتفاقيات التي تنص على تحويل الإتاوات التي تخصصها الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات الثلاث بموجب القرار رقم 3873-13، المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة. وهكذا، فقد تم اعتماد كل هيئة من الهيئات الثلاث على حدة بناء على موافقة، نُشرت وفق ما جرى به العمل، بالجريدة الرسمية.

وبموجب المأذونيات الممنوحة لها، فهذه الهيئات الثلاث تخضع لأحكام القانون 24-09 الآنف الذكر، بما في ذلك، الأحكام المتعلقة باحترام السر المهني المنصوص عليه في مادتها 25.

البلاغ أفاد أن حصيلة هذا النظام، حتى يومنا هذا تعتبر ، جد واعدة، حيث تشير عمليات التحقق- التي تسهر عليها الوزارة إلى تقلص كبير في عمليات الغش، وفي الآجال: حيث انخفض متوسط مدة إرسال نتائج المراقبة من 3.73 يوم إلى 1,24 يوم. وانتقل ومتوسط مدة برمجة الزيارات الفيزيائية من 1,85 يوم إلى 0,93 يوم فقط.

وقد تم اعتماد هذه المبادرة، الذي تم تفعيلها في فبراير 2020، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الغش وتقليص آجال العبور. وقد تم القيام بجولة وطنية لتقديم وشرح هذا الإصلاح. كما قامت الوزارة طوال العملية بمشاورات منتظمة مع جميع المعشرين والمستوردين، بما في ذلك جمعيات ممثلي التجار في مدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن نظام المعلومات الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية. ولذلك، فلا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه. ويشتغل هذا النظام بخوارزميات تستند – كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة، إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية. ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة.

ولضمان حسن اشتغال النظام، تسهر فرق من الوزارة على التتبع اليومي للهيئات، وذلك على المستويين الجهوي والمركزي. وأسفر عمل هذه الفرق حسب البلاغ عن تعليق مهام إحدى الهيئات سنة 2020 وهيئة ثانية سنة 2021. وتم إعادة نشر باقي فرق الوزارة التي كانت تتدخل في مراقبة المنتجات عند الاستيراد، لتعزيز مراقبة السوق المحلي.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

المغرب يجدد تضامنه المطلق مع الإمارات عقب هجوم جماعة الحوثي

للمزيد من التفاصيل...

قضية الجنس مقابل النقط تصل البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

بوركينا فاسو: إطلاق النار في عدد من ثكنات الجيش

للمزيد من التفاصيل...

منظمة كندية تسائل الأمم المتحدة بشأن مصير الجنود-الأطفال في مخيمات تندوف

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

Realme تطلق هاتف realme GT Neo2

للمزيد من التفاصيل...

انتخاب “إثمار كابيتال” لرئاسة المنتدى الدولي للصناديق السيادية

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

الحارس الجزائري يكلف الرجاء 550 مليونا

للمزيد من التفاصيل...

قضية الجنس مقابل النقط تصل البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

إرتباك بطاقم الأسود بعد إصابة المرابط

للمزيد من التفاصيل...

توقيف مبحوث عنه بجرسيف بتهمة الاتجار في المخدرات

للمزيد من التفاصيل...

خاليلوزديتش ينتظر فحوصات حكيمي وبونو

للمزيد من التفاصيل...

لاعبان يغيبان رسميا عن الأسود ضد مالاوي

للمزيد من التفاصيل...

حمضي: المتحور الجديد لأوميكرون شديد العدوى ويثير القلق

للمزيد من التفاصيل...

شيكات بدون رصيد تطيح بلاعب لكرة القدم

للمزيد من التفاصيل...