استغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إنكار الوزير الجزائري رمطان لعمامرة، الذي “يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير” الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي، مبرزا بأن تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا، “ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.
وأعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى ب”الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية في خرق للقانون الدولي، ذلك لأن تلك الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية، ولا تحظى بأي اعتراف “لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون..لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي “.
وحول الأوضاع بمنطقة الصحراء المغربية، والتي تقول بيانات الجبهة الانفصالية بأنها تعاني حروبا، شدد هلال على أن “هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية”، وأن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر رغما عن وزير الخارجية الجزائري، وكما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية”، مبرزا بأن تصريح وزير الخارجية الجزائري بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية لأن سكان الأقاليم الجنوبية يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية”.
وذكر الديبلوماسي المغربي بأن العمامرة أخفى مسؤولية الجزائر في هذا النزاع عن قصد، مشددا على أن الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018، كما لا يمكن للوزير الجزائري إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين، ذلك لأن الجزائر هي الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع منذ أكثر من أربعة عقود من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة، ولهذا السبب جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018 على مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر.
وفي نفس السياق، أعرب هلال في مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده، وهي القضية التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، ولم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه، مبرزا بأن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.
للمزيد من التفاصيل...
