وصلت تداعيات التقرير الفضيحة الذي كشف عن كواليس مثيرة حول كيفية تدبير صفقات وزارة الصحة، إلى عدد من مسؤولي الوزارة، بعدما قرر الوزير خالد أيت الطالب التضحية بهم.
أول زلزال أحدثه التقرير هو قرار إعفاء الكاتب العام للوزارة، بالنيابة، من مهامه، دون توضيح أسباب ذلك، كما يشير قرار الإعفاء الذي يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه.
وجاء هذا الإعفاء بعد قرار مماثل في حق رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، وهي المديرية التي كان التقرير البرلماني كشف عما يحدث بداخلها وكيف كانت تدبر الصفقات وتمنح الرخص والتأشيرات، كما سبق للموقع أن سلط عليه الضوء بالتفصيل.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، بخصوص ما سماه ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمديرية الأدوية والصيدلة.
وقال الفريق إن وزارة الصحة أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة، ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب.
وأورد أن المقررين المذكورين، لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، مشيرا إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة أمرت في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
