أعطى الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وقد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسب ة46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ توصل “مدار 21” بنسخة منه، أن هذه التعيينات الجديدة، تميزت بإسناد المسؤولية لـ 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى (3) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة، أي بنسبة 48,07 في المائة مسؤولًا جديدًا.
كما تميزت، بإسناد المسؤولية، لست (6) سيدات قاضيات، حيث أسندت للقاضية الأولى منهم مهمة الرئيسة الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والثانية أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون والثالثة أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فيما أسندت للبقية منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.
وقد توزعت هذه المهام، وفق المصدر ذاته، على 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية منهم سبعة كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، وثمانية كانوا يشغلون مهمة ابتدائية و18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية منهم عشرة كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى وخمسة كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية.
وهمّت التعيينات الملكية الجديدة، 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية منهم أحد عشر كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى، بالإضافة إلى رئيس محكمة تجارية ورئيس محكمة إدارية، فضلا عن 23 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية منهم ثلاثة عشر كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى و3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وبعدما أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أنه تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا، أكد أن التعيينات الجديدة، ترمي ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير.
كما تسعى هذه التعيينات أيضا وفق المجلس، إلى قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
