لم يتوقف الجدل الذي صاحب التقرير البرلماني الذي تم إنجازه حول صفقات وزارة الصحة خلال فترة كورونا. لكن هذه المرة بعيدا عن مضمونه، فقد أصبح التقرير سلاحا بين برلمانيين ضد الوزارة، ما جعل زملاءهم من نفس اللجنة التي أنجزته يتبرأون منهم، رافضين استغلال التقرير لحسابات سياسوية.
وهكذا، بعد تسريب مضامينه رغم أنه لم تتم مناقشته داخل المهمة الاستطلاعية، ولم يتضمن رد الوزير، ولم يُناقش في جلسة عامة، فقد استمرت الاتهامات بشأنه، بعدما خرج أعضاء ببلاغ غير موقع، ولم يعلم به عدد من زملائهم، ليكيلوا الاتهام للوزير.
ومما جاء في البلاغ، الذي نُسب إلى اللجنة، رغم أنه لا يحمل أي توقيع رسمي، أن “بعض مسؤولي وزارة الصحة خرجوا بتصريحات غير مسؤولة وتخالف واجب التحفظ تهم أشغال لجنة برلمانية رسمية، وكذا البلاغ الغريب الذي أصدرته وزارة الصحة بتاريخ 19 يوليوز 2021، والذي يعتبر سابقة خطيرة في مجال التدخل في أشغال لجنة برلمانية ذات استقلالية وسلطة رقابية”.
ولفت البلاغ إلى أن “التقرير الذي أعدّته قد تم اعتماده رسميا من قبل جميع أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش عميق وتدقيق لمختلف محاوره وعناصره وفقراته، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب”.
ورغم أن الوزارة خرجت من قبل ببلاغ توضيحي قالت فيه إن التقرير غير مصادق عليه ولم يرد الوزير عليه، قال بلاغ هؤلاء البرلمانيين إن التقرير تمت المصادقة عليه بالإجماع، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
ورفض البلاغ “التشكيك في عمل اللجنة ومصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة، والذي يتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبربط المسؤولية بالمحاسبة”، واستغرب ما سماه “محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات”.
البلاغ كان أول من تبرأ منه بعض أعضاء المهمة، الذين لم يكونوا على علم به، منهم محمد غياث، الذي أكد في تدوينة فايسبوكية أن “التقرير المنجز لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتي كعضو اللجنة في مجموعة من النقاط الحساسة التي تعتبر مغالطات يجب تفاديها لإعطاء التقرير الموضوعية اللازمة”.
كما شدد على أن “التقرير لم ينتظر رد وزارة الصحة حول مجموعة من الملاحظات الواردة وبالتالي يَفقد المصداقية ويُفرَغ من محتواه”، معلنا أنه بريء “من مخرجات هذا التقرير الذي تنقصه النزاهة والموضوعية اللازمتين في عمل برلماني مسؤول،”.
قبل غياث، كان البرلماني رشيد حموني، عضو اللجنة، أول من حذر من استغلال التقرير، حث أدان “تهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد”.
وانتقد “الافتراءات التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير غير النهائي، والتي تبخس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، وأعتبر ذلك إضرارا وتشويها للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة”، على حد قوله.
كما انتقد “التوظيف غير الأخلاقي لمهام مجلس النواب وتحريفها وتضمينها معطيات لم ترد ابدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها، واعتبر هذا التشكيك إضرارا بالمؤسسات وصورتها وتشويشا على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة”.
للمزيد من التفاصيل...
