أصدر النرويج قانونا آثار إستغراب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، يحير “المؤثرين” على هذه المنصات على الإفصاح عن “التعديلات” التي يجرونها على صورهم الشخصية التي ينشرونها.
ونص القانون على إجبار كل من نشر صورا تخضع لتغيرات تخفي العيوب وتظهر الشكل مثالي، على وضع علامة حكومية توضح أن الصور المنشورة معدلة ولا تعكس الحقيقة بنسبة 100 بالمائة.
وصدر القرار من وزارة الشؤون الطفل والعائلة في النرويج، ومن المتوقع أن يضع العديد من المؤثرين في مأزق حيث سيتوجب الآن عليهم وضع علامة تؤكد أن الصورة تم تعديلها أو تجميلها، وهي ليست حقيقية بالكامل.
وجاء هذا القرار بعد دراسة كشفت أن فئة الشباب تصاب بإضطرابات نفسية، كالخجل من شكلهم الحقيقي ومقارنة أنفسهم بصور المشاهير التي تظهر مثالية بعد التعديلات التي تخضع لها.
