تعرضت طفلة قاصر بمنطقة آيت أورير بإقليم الحوز، للاغتصاب بشكل وحشي من طرف أحد جيران أسرتها، وذلك بعد أن تمكن من استدراجها من أجل افتضاض بكارتها واغتصابها بالقوة من دبرها.
وفي هذا الصدد، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أنها توصلت بشكاية مرفوقة بشهادة طبية صادرة عن طبيبة شرعية، من طرف السيدة( خ. ع )، القاطنة بايت اورير اقليم الحوز مراكش، حيث تعرض فيها، أن ابنتها القاصر (س.آ) والتي تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت مؤخرا للاغتصاب من طرف المدعو (ن .الم) الذي قام بالتغرير بها وحملها على مرافقته إلى أحد المنازل المتواجدة بالقرب من مقر سكناه، حيث قام بتجريديها من ملابسها، واقدم على إغتصابها و فض بكارتها، كما إغتصبها بالعنف من شرجها.
وعلى إثر شكاية تقدمت بها الأسرة، تم القاء القبض على المشتكى به، واخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وقد تمت إحالته على سجن الأوداية في انتظار محاكمته.
ومن جهة ثانية، قالت الجمعية، أن الطفلة الضحية باتت تعاني من عدة إضطرابات نفسية واضرار جسدية بليغة، وقد أصبحت تعيش حالة من الفزع والخوف وإضطرابات في النوم والإنطواء على نفسها. حيث أشارت الجمعية إلى أن هناك محاولات للإلتفاف حول هذا الانتهاك الجسيم والجريمة الشنعاء وطي الملف بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها.
وأمام ذلك، طالبت الحمعية الوكيل العام للملك، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبثت في حقه الإساءة بالعنف الجنسي في حق الأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال والطفلات وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبرتكول الاختياري الملحق بها الخاص بحظر الاستغلال والعنف الجنسي للأطفال وتنفيذا للقانون الجنائي، مناشدة إياه أيضا بالعمل على استمرار الدعوى العمومية وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة حتى في حالة فرض تزويج القاصر من مغتصبها الذي اعتبرته الجمعية اغتصابا ثانيا وتنصلا من العقاب وتحايلا على القانون.
