قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الخميس، إحالة الموقوفين الأربعة في قضية التحرش الجنسي بفتاة في عقدها الثاني في الشارع العام، على أنظار وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص.
وأفادت مصادر مقربة من التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، أن الوكيل العام للملك قرر إحالة المتهم الرئيسي وباقي شركائه المتابعين على خلفية القضية على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، في حالة اعتقال، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء.
كما قررت النيابة العامة المختصة أيضا، متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي طنجة-1، فيما سيتابع شركاءه في حالة سراح مؤقت إلى حين تحديد موعد انطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية.
