عقب البلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بكلميم بتاريخ 21 شتنبر 2021، بخصوص وفاة الهالك المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله،
أعلن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، اليوم الجمعة، بخصوص نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك، أن تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة..
وخلصت نتائج البحث الذي أمر به وكيل الملك حول ظروف وفاة الهالك، والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان، أن تصريحات أفراد عائلته وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري، وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، أن أفراد العائلة يؤكدون أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله، كما أن حراس المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.
وشدد المصدر نفسه، على أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة.
وأثبتت الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري، هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.
هذا، وبعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، والتي يستخلص من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، فقد تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.
بلفقيه، النيابة العامة
