وجهت المحكمة الإدارية بفاس، صفعة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك عندما قضت يوم أمس الجمعة، بإلغاء انتخاب اسماعيل الهاني المنتمي للتجمع، رئيسا لجماعة قرية ابا محمد بإقليم تاونات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
والهاني لم يكن وحده الذي أسقطته المحكمة إثر طعون من منافسيهم، بل حتى 5 أعضاء آخرين من الحزب نفسه، فقدوا العضوية بينهم قريبان، وبمن فيهم 4 نواب للرئيس الذي لم يستقل من الاتحاد الاشتراكي والتحق بالتجمع، أما الخامس من النواب الستة، فتنازل الطاعن لفائدته في جلسة أمس، لتسقط الدعوى ضده.
وفي نفس السياق، فقد وجهت إدارية فاس صفعة أيضا إلى رئيس جماعة سيدي حرازم، بعدما قررت إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثامنة التي فاز بها عضوان آخران، إثر طعن تقدم به هندة بودان مستشارة سابقة، وزميلة لها.
وانضاف رئيسا قرية با محمد وسيدي حرازم، للائحة رؤساء جماعات أسقطتهم هذه المحكمة، بعد ساعات من إلغاء انتخاب عبد الحق أبو سالم من الأصالة والمعاصرة عضوا بجماعة الرتبة بغفساي في تاونات، التي انتخب رئيسا لها قبل انتخابه نائبا ثانيا لرئيس جهة فاس مكناس.
وأسقطت هذه المحكمة رئيسا سابقا لجماعة ألميس مرموشة ببولمان من التقدم والاشتراكية التي ترشح باسمها بعدما كان ينتمي للحركة الشعبية، في الوقت الذي يرتقب أن تطيح طعون أخرى معروضة على أنظارها، برؤساء جماعات أخرى بمختلف الأقاليم التابعة لدائرة نفوذها.
